مصادر: هذه القضايا لا تُسجل سوابق!

صحيفة المرصد: كشفت مصادر أن نظام الأحداث، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء أخيرًا، أوضح في مادتيه الثامنة عشرة والتاسعة عشرة أن القضايا والأحكام التي تصدر على الحدث لا تسجل كسابقة، وإذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم "النيابة" ملفًا خاصًا بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفا خاصا بالأحداث يحال إلى المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من له مصلحة عامة، وذلك لسرعة البت في قضايا الأحداث وعدم الانتظار إلى انتهاء قضايا غير الأحداث. قرار مسبب وتسجل الأحكام الصادرة في حق الأحداث في سجل خاص لدى الدار ولا تسجل عليهم سابقة، ويجوز للمحكمة بقرار مسبب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك إذا كان قد أمضى ربع مدة سجنه، بحسب "عكاظ". حضور مندوب وإذا أخل الحدث بما اشترط عليه عند الإفراج قبل انتهاء مدة محكوميته يعاد إلى الدار ليمضي المدة الباقية من الحكم، وجميع الأحكام تنفذ داخل الدار بحضور مندوب من المحكمة ما لم تر غير ذلك. التقويم الهجري وتناولت المادة الأولى من التنظيم الجديد - تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيه كـ"الحدث"، وهو كل ذكر أو أنثى أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وحددت سن من يُساءل جزائيا وقت ارتكاب الفعل بسبع سنوات، ومنع مساءلة من لم يتم السابعة من عمره، علما بأن التقويم الهجري هو التقويم الذي يحتسب به السن وفقا للمادة الثالثة. ولي أمره وحذر النظام النيابة من التحقيق مع الحدث دون وجود ولي أمره أو من يقوم مقامه أو بحضور محامٍ له أو باحث أو أخصائي اجتماعي ويكون التحقيق داخل الدار، وإن اقتضت الحاجة فيكون في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتعد الدار تقريرا اجتماعيا عن حالة الحدث فور إيداعه في الدار.